به نقل از «تسنیم»

آیا امکان اعتراض به نظریه پزشکی قانونی وجود دارد؟

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۹۲۸۲

یک پژوهشگر علم حقوق گفت: متقاضی، زیان‌دیده، بزه‌دیده و ذینفع می‌توانند به نظر کارشناسی پزشکی قانونی اعتراض کنند و در آیین دادرسی کیفری تا دو بار اعتراض پیش‌بینی شده و با نظر اولیه، پزشکی قانونی در نهایت سه بار نظریه خود را اعلام کند. - اخبار اجتماعی -

محمود قیوم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره صدور نظر نهایی پزشکی قانونی کشور درباره علت فوت مهسا امینی اظهار کرد: ارجاعِ امر به پزشکی قانونی همانطور که در آیین دادرسی کیفری مقرر شده، مقررات و ضوابط مربوط به کارشناسی را دارد یعنی پزشکی قانونی، کارشناس است و اینکه کارشناس را خود متقاضی تعیین کند، در قانون پیش‌بینی نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: کارشناس رسمی بر اساس ضوابطی تعیین می‌شود و پزشکی قانونی هم کارشناس رسمی تلقی می‌شود بنابراین وجه قانونی برای اینکه متقاضی بگوید که من کارشناس را و پزشک را تعیین می‌کنم، این وجهی ندارد.

قیوم‌زاده با بیان اینکه قاضی بر اساس ضوابط، کارشناس و پزشک قانونی تعیین می‌کند، تصرح کرد: منتها متقاضی، زیان‌دیده، بزه‌دیده و ذینفع می‌تواند به نظر کارشناسی و به نظر پرشک اعتراض کند و او این حق را دارد و در آیین دادرسی کیفری تا دو بار اعتراض پیش‌بینی شده و با نظر اولیه، پزشکی قانونی در نهایت سه بار نظریه خود را اعلام کند.

این پژوهشگر علم حقوق تأکید کرد: ارائه درخواست برای تعیین پزشک از سوی خانواده متوفی از ضابطه حقوقی بیرون و خلاف قانون است و تقاضاهای اینچنینی در اجرای قانون خلل ایجاد می‌کند.

وی افزود: هر کسی چنین تقاضایی داشته باشد قاعدتاً باید مخل در اجرای قانون تلقی شود و بعید می‌دانم که کسی چنین تقاضایی داشته باشد، نظرش اجرای قانون و رعایت مرّ قانون باشد؛ در غیر این صورت، هر کسی دنبال اجرای قانون و احقاق حق حسب ضوابط قانونی باشد این خیلی شفاف است که نظریه یک کارشناسی و ارجاع امر به پزشکی قانونی و اعتراض به نظر پزشکی قانونی در قانون شفاف آمده است.

این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: آیین دادرسی کیفری در ماده 162 و 163 به بعد خیلی شفاف این موضوع را بیان کرده است.

نظر یک استاد حقوق درباره بیانیه خانواده مهسا امینی؛ هیچ منطق پزشکی و قانونی ندارد

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قانون پزشکی قانونی قوه قضائیه قانون پزشکی قانونی قوه قضائیه آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی اجرای قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۹۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس